آرى اگر اين عمومات هم نتواند جارى شود . نوبت به اصل اوّلى در معاملات ( اصالة الفساد ) مىرسد و حكم به بطلان معامله مىشود . قوله : فلو تبيّن : حال بايع از مقدار مبيع خبر داد و بعداً كشف خلاف شد و مشترى وقتى مبيع را تحويل گرفت و وزن يا كيل كرد ديد كه آن مقدار مخبر به نيست ، چه بايد كرد ؟ مىفرمايد : گاهى اختلاف و تفاوت به نقيصه است يعنى بعداً معلوم شد كه : مبيع كمتر از مقدار مخبر به است ( بايع گفته بود : صد پيمانه يا صد من است ولى حالا مىبينيم نود پيمانه يا نود مَن بيشتر نيست . ) و گاهى تفاوت به زياده است ( يعنى مبيع بيش از صد من است مثلًا صد و ده پيمانه يا صد و ده من است . ) در صورت اوّل كه تفاوت به نقيصه باشد مشترى وقتى فهميد كه مبيع ناقص است حق الخيار تخلّف ( وصف يا شرط يا جزء ) دارد و مىتواند معامله را فسخ كند و ثمن را بر گرداند و يا معامله را امضاء كند ( مجّانى يا با اخذ تفاوت ؟ خواهد آمد . ) محقّق ثانى در جامع المقاصد « 1 » احتمال بطلان داده و تشبيه كرده به آنجائى كه فروشنده ، پارچه را به عنوان اين كه از جنس كتان است مىفروشد ولى بعداً معلوم مىشود كه از جنس پنبه است اين بيع باطل است ( ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد ) در ما نحن فيه هم مقدار صد من را فروخته و حالا معلوم شد كه نود من است و اين غير از آن است ، پس باطل است . سپس خود محقّق بطلان را در ما نحن فيه ردّ كرده و قياس را به باب بيع پارچه مردود شمرده زيرا پارچهء پنبه‌اى از جنس پارچه كتانى نيست و مبيع غير از موجود است ، ولى گندم ناقص از جنس همان مقدار معيّن است و تفاوت به اين است كه وصف كمّى را فاقد است يعنى بايد صد من مىبود و حالا عنوان صد من ندارد و كمتر است و حكم تخلّف وصف ، بطلان نيست بلكه خيار تخّلف وصف است . شيخ اعظم مىفرمايد : ما نحن فيه از باب وصف و موصوف نيست ( مثل عبد و كتابت يا خياطت كه عبد يك جنس است ولى گاهى و اجد وصف و گاهى فاقد وصف

--> ( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، 427 .